قادر حيدرى فسايى

61

شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )

نه مطلق المقدمه . دليل سوم : عقل مدرك اين نكته است كه غرض داعى به ايجاب مقدمه ، ايصال مقدمه به ذى المقدمه است . به بيان ديگر غرض داعى ، وقوع مقدمه در سلسله علت وجود ذى المقدمه است . و از امور بديهى است كه امر غيرى به مقدمه‌اى تعلق مىگيرد كه اين غرض بر آن مترتب شود . پس وجوب مقدمه‌ى غير موصله معقول نخواهد بود . به عبارت ديگر مناط وجوب مقدمه ، توصل است و توصل فقط در مقدمه‌ى موصله است . پس مناط وجوب مقدمه ، فقط در مقدمه‌ى موصله است . صاحب فصول در پايان دليل سوم مىفرمايند : وجدان ، حاكم است به اينكه اگر عملى ( سير به حج ) بخاطر حصول عملى ديگر ( حج ) متعلّق اراده باشد ، عمل اول مجرد از عمل دوم مراد و مطلوب مولى نخواهد بود . پس به حكم وجدان ، مطلوب بودن عمل اول مشروط به حصول عمل دوم است . قوله : « و قد عرفت بما . . . » . جواب از دليل اول : صغرى : مناط حكم عقل به ملازمه ، تمكن از اتيان به ذى المقدمه است . ( حاكم به ملازمه بين وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه عقل است . مناط حكم عقل اين است كه مكلّف با انجام مقدمه تمكن از اتيان به ذى المقدمه پيدا كند ) . كبرى : تمكن از اتيان به ذى المقدمه ، در مطلق المقدمه موجود است . ( بواسطه تمامى انواع مقدمه - موصله و غير موصله - براى مكلّف قدرت بر اتيان به ذى المقدمه حاصل مىشود ) . نتيجه : پس مناط حكم عقل به ملازمه ، در مطلق المقدمه موجود است ( نه خصوص مقدمه موصله ) . بنابراين مطلق المقدمه واجب است مگر مقدماتى كه مانع از وجوب داشته باشند مثل اينكه حرام باشند . مقدمه‌اى كه حرام باشد اگرچه ملاك وجوب در آن موجود است ولى متصف به وجوب نمىشود .